البرلمان الأوروبي يقر قانون التحكم في المحادثات الذي يسمح بمسح المحادثات حتى عام 2028

أقر البرلمان الأوروبي لائحة مثيرة للجدل حول 'التحكم في المحادثات' تسمح لشركات التكنولوجيا بمسح الاتصالات الخاصة بحثاً عن مواد إساءة معاملة الأطفال حتى عام 2028. وقد أثارت هذه اللائحة جدلاً حول الآثار المترتبة على الخصوصية والتوازن بين الأمن والتشفير.

بموجب القواعد الجديدة، قد يُطلب من مزودي خدمات المراسلة اكتشاف المحتوى المسيء والإبلاغ عنه. ومع ذلك، تتضمن اللائحة إعفاءً للرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أن السلطات لا يمكنها إجبار الشركات على كسر التشفير لمسح مثل هذه المحادثات.

الخصوصية والاتصالات المشفرة

يعد الإعفاء للتشفير من طرف إلى طرف تنازلاً رئيسياً لمناصري الخصوصية. وقد حذر النقاد من أن المسح الإجباري لجميع الرسائل قد يضعف معايير التشفير ويقوض ثقة المستخدمين في أدوات الاتصال الآمنة.

• تنطبق اللائحة على البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة وخدمات المراسلة الخاصة الأخرى.
• يجب على الشركات الإبلاغ عن حالات الإساءة المكتشفة إلى السلطات الوطنية.
• القواعد مؤقتة، وستنتهي صلاحيتها في عام 2028 ما لم يتم تجديدها.

تصف المفوضية الأوروبية القانون بأنه أداة ضرورية لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، بينما ترى مجموعات الخصوصية أنه يخلق بنية تحتية للمراقبة. تدخل اللائحة الآن مرحلة التنفيذ التي سيتم فيها تطوير المعايير الفنية.