اقتراح قانون GENIUS الصادر عن وزارة الخزانة يتطلب من البورصات الأمريكية فحص العملات المستقرة الأجنبية
البورصات الأمريكية ملزمة بمراجعة حسابات مصدري العملات المستقرة الأجانب أو إزالة رموزهم بموجب اقتراح جديد من وزارة الخزانة.

طرحت وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة بموجب قانون GENIUS تتطلب من بورصات العملات المشفرة المحلية تدقيق مصدري العملات المستقرة الأجانب قبل السماح بتداول رموزهم، أو إزالة تلك الرموز من منصاتهم.
ينص المعيار المقترح على أن المنصات قد تستمر في دعم العملات المستقرة الأجنبية فقط بعد إتمام العناية الواجبة المعقولة بشأن المُصدِر. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان التزام العملات المستقرة غير الأمريكية بمتطلبات مماثلة لتلك المطبقة على المصدّرين المحليين.
تقبل وزارة الخزانة تعليقات الجمهور على المسودة حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول. وتتيح فترة التعليقات لأصحاب المصلحة فرصة لتشكيل الصيغة النهائية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
الخلفية
يهدف قانون GENIUS، الذي قُدِّم في الكونغرس، إلى إنشاء إطار فيدرالي للعملات المستقرة للدفع. ويمثل القاعدة المقترحة من وزارة الخزانة خطوة تنفيذية مبكرة بموجب هذا الإطار، مع آثار محتملة على البورصات ومشاريع العملات المستقرة الخارجية.