تايلاند تدقق في معاملات USDT وتشدد قواعد الإيداع النقدي

يستعد البنك المركزي التايلاندي (BOT) لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف كلاً من المعاملات النقدية ونشاط العملات المستقرة، بما في ذلك تدقيق مشترك لمعاملات Tether (USDT) مع هيئات الأوراق المالية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع نطاقاً خلال الربع الرابع لمكافحة الجريمة المالية.

وفقاً لمحافظ البنك المركزي فيتاي، يدرس البنك المركزي فرض شرط على الأفراد الذين يودعون 5 ملايين بات (150,000 دولار) أو أكثر نقداً بتقديم إثبات مصدر الأموال. تهدف السياسة إلى الحد من غسل الأموال وغيره من التدفقات المالية غير المشروعة.

• الإيداعات النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات ستتطلب وثائق إثبات المصدر.
• ستخضع معاملات USDT لتدقيق مشترك من قبل البنك المركزي وهيئات الأوراق المالية.
• من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في الأشهر القادمة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق عالمي متزايد على العملات المستقرة مثل USDT، التي تُستخدم غالباً في التحويلات والتداول عبر الحدود. لم تفصح الهيئات التنظيمية التايلاندية عن تفاصيل محددة حول كيفية إجراء تدقيق USDT أو العقوبات المحتملة لعدم الامتثال.

تقوم تايلاند تدريجياً بتشديد إطارها التنظيمي للعملات المشفرة. في عام 2023، حظرت البلاد استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع وفرضت متطلبات أكثر صرامة لمعرفة العميل (KYC) على البورصات.