مصرفيو البنوك المجتمعية يقاضون مكتب مراقب العملة بشأن تراخيص بنوك الثقة الوطنية للعملات المشفرة

قاضت الرابطة المستقلة لمصرفي البنوك المجتمعية الأمريكية مكتب مراقب العملة، بحجة أن الجهة التنظيمية تجاوزت سلطتها القانونية عند منح تراخيص بنوك ثقة وطنية لشركات العملات المشفرة.

قُدمت الشكوى في 2 أكتوبر أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، وتسمّي مراقب العملة جوناثان غولد مدعى عليه. وموضع الخلاف هو ما إذا كان يجوز لمكتب مراقب العملة ترخيص شركات العملات المشفرة كبنوك ثقة وطنية عندما لا تعمل تلك الشركات بصفة ائتمانية.

نطاق النزاع

• المدعي: الرابطة المستقلة لمصرفي البنوك المجتمعية الأمريكية (ICBA)
• الوكالة المدعى عليها: مكتب مراقب العملة
• تاريخ الإيداع: 2 أكتوبر، محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة
• المسؤول المذكور: مراقب العملة جوناثان غولد
• الادعاء الأساسي: يفتقر مكتب مراقب العملة إلى السلطة القانونية لإصدار هذه التراخيص

يضع ترخيص الثقة الوطنية الشركة تحت إطار رقابي فيدرالي بدلاً من رقعة من القواعد تتباين من ولاية إلى أخرى، ولهذا فإن حدود سلطة مكتب مراقب العملة في إصدار التراخيص أثارت تدقيقاً متكرراً. ولا تسعى الدعوى، في ظاهرها، إلى منع شركات العملات المشفرة من العمل؛ بل تتحدى الأساس القانوني الذي صدرت بموجبه هذه التراخيص.

تضيف القضية إلى جدل مستمر حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية في استيعاب شركات الأصول الرقمية، وسيحسمها القضاء الفيدرالي وليس الوكالة نفسها.