اتهام باينانس باستغلال ثغرات قانونية لخدمة مستخدمي الاتحاد الأوروبي دون ترخيص

يدقق المنظمون الأوروبيون في كيفية استمرار باينانس في خدمة العملاء في المنطقة دون حيازة ترخيص محلي، وفقاً لتقرير نشرته BeInCrypto. وتركز المزاعم على ما إذا كانت المنصة تعتمد على ثغرات قانونية للحفاظ على وصولها إلى المستخدمين الأوروبيين.

ونفت باينانس هذا التوصيف، وقالت لـ BeInCrypto إنها تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي. وقد أكدت المنصة سابقاً أن عملياتها في التكتل منظمة بما يلبي المتطلبات المعمول بها.

الخلاف

• يزعم المنظمون أن المنصة تستخدم حلولاً قانونية التفافية لمواصلة خدمة المستخدمين الأوروبيين رغم افتقارها إلى ترخيص محلي.
• تقول باينانس إن أنشطتها متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
• لا يحدد التقرير الجهات التنظيمية المعنية ولا يسمي الاختصاصات القضائية الخاضعة للفحص.

يأتي هذا التدقيق في وقت يطبق فيه الاتحاد الأوروبي تدريجياً نظام ترخيص على مستوى التكتل لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، مما يدفع المنصات إلى الحصول على ترخيص في كل دولة عضو على حدة. وقد أصبحت طريقة تكييف المنصات العالمية لهياكلها مع هذا الإطار نقطة توتر متكررة بين المنصات والجهات الرقابية الوطنية.